تأمین مالی صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین و ضروری ترین ا قداماتی است که  کارشناسان اقتصادی به اهمیت آن در برهه کنونی تأکید دارند. به عقیده آنها در شرایط رکودی کنونی خروج از رکود باید بر اساس توسعه تولید و صادرات غیر نفتی باشد. این د ر شرایطی است که تجار و صادرکنندگان ایرانی معتقدند کمبود نقدینگی مورد نیاز آنها عامل مهمی در تأخیر دستیابی به اهداف صادراتی آنان محسوب می شود.

در این راستا رییس اداره تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات معتقد است در دو ديدگاه درونگرا و برون گرا به لحاظ اتخاذ سياست هاي تامين مالي بين الملل بايستي بر اساس ظرفيتهاي موجود در داخل و خارج از كشور جهت تجهيز و تخصيص منابع در راستاي تامين مالي بخش هاي صادرات و واردات اقدام کرد.

کامران رضوانی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در ديدگاه درونگراي چنين سياستي، تامين مالي از محل منابع صندوق توسعه ملي از اولويت و جايگاه ويژه اي برخوردار است كه در شرايط فعلي به دليل نارسايي نظام نامه صندوق توسعه ملي در استفاده از منابع آن در قالب اعتبار خريدار امكان استفاده از اين منابع در راستاي صدور خدمات فني و مهندسي با دشواريهاي بسياري روبرو است و چنين نگرشي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه بر اساس توليد و صادرات طرح ريزي شده منافات دارد.

وی معتقد است همكاري با بانك مركزي كشور به همراه ساير بانكهاي كشور جهت دريافت خطوط اعتباري (ميان و بلند مدت) از بانكهاي طراز اول اروپايي كه در دستور كار بانك مركزي كشورمان به عنوان سياست گذار كلان تامين مالي بين الملل قرار دارد، در دستور كار بانك توسعه صادرات است. رضوانی با اشاره  به این که در حال حاضر موضوع دريافت خط اعتباري از يكي از بانكهاي طراز اول ايتاليايي و تركيه اي در حال نهايي شدن است گفت: بانك توسعه صادرات پس از برجام در سطح خرد نسبت به مذاكره با بانكهاي مختلف جهت اعطای فاينانس (كوتاه مدت دو سال) جهت صدور كالا و خدمات مربوطه و دريافت خطوط ريفاينانس (كوتاه مدت يكساله) براي واردات (مواد اوليه، كالاهاي واسط و كالاهاي مصرفي بادوام) اقدام کرده است.

به گفته وی بانک توسعه صادرات در زمينه اعطاي خطوط فاينانس در كشورهاي همسايه (خصوصاً روسيه) با گشايش و پرداخت تحت اعتبار اسنادي اقدام کرده است و در نظر دارد با استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت طيف گسترده تري از فعالان اقتصادي را بطور خاص در كشور روسيه مورد پوشش قرار دهد.  

رضوانی افزود: ادامه تعامل سازنده با بانك مركزي و ساير مراجع ذيربط در اجلاس هاي مشترك اقتصادي كه از نمونه چنين همكاري انعقاد خطوط اعتباري به كشورهاي روسيه و ارمنستان و تركيه كه مذاكرات آن توسط بانك مركزي در جريان است، در برنامه اين بانك قرار دارد. به عقیده وی يكي از اولويتها و مسائل مهم مطروحه در كميسيون هاي مشترك اقتصادي با كشورهاي مختلف موضوع تامين مالي است كه اداره اداره تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات به عنوان متولي و مسئول تامين مالي بين المللي در این بانك، ضمن تعامل سازنده با بانك مركزي و ساير مراجع ذيربط حضور فعال و موثري در اجلاسهاي كميسيون مشترك اقتصادي دارد.

رضوانی در ادامه با اشاره به این که تلفيق ابزار تامين مالي و سرمايه گذاري (همكاري با شركت سرمايه گذاري خارجي ايران و شركتهاي وابسته به بانك) در اجراي پروژه هاي برون مرزي مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي نفوذ بلند مدت در بازارهاي هدف مطرح شود گفت: این امر نيازمند هماهنگي بيشتر و تدوين استراتژي مشترك است.

وی در توضیح این مطلب افزود: حضور متناسب در بازارهاي هدف از طريق تامين مالي مستلزم تامين منابع لازم است؛ ليكن با توجه به اينكه افزايش سرمايه بانك تاكنون محقق نشده است بايد با استفاده از ساير ابزارهاي مالي نسبت به تجهيز منابع اقدام شود. بطور نمونه انتشار اوراق گواهي سپرده ارزي (Certificate of Deposit)  به منظور تجهيز منابع جهت اجراي طرحها و پروژه هاي كشور، تجربه ای است كه در دوران تحريم با موفقیت در بانك توسعه صادرات اجرا شد.

رضوانی ادامه داد: با توجه به تغيير شرايط كشور از دوران تحريم به پسا تحريم لازم است تغييرات ساختاري در راستاي تسهيل و كارايي خدمات بانكي در تمامي بانكهاي كشور از جمله بانك توسعه صادرات ايران مد نظر قرار گيرد. به گفته وی برقراري توازن مناسب بين مديريت ريسك و اعطاي اختيارات با توجه به پتانسيل بالاي واحدهاي صف در راستاي ارائه خدمات بهينه و با سرعت قابل قبول در فضاي رقابتي موجود از اهميت بسزايي برخوردار  است.